نشریه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
پیاپی 34 (تابستان 1396)

ادبیات پژوهش ارتباطی مثبت بین بدهی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی را پیش بینی می کند. بدهی نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال می کند. گراسمان و هارت (1982) بیان می دارند که سطوح بالاتر بدهی تهدید ورشکستگی را افزایش می دهد و مدیران را به خاطر احتمال بالقوه از دست دادن کنترل شرکت تحت فشار قرار می دهد. بدهی بیشتر مدیران را وادار می کند از تصمیم هایی که باعث کاهش ارزش شرکت می شود بپرهیزند. هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار سررسید بدهی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی است. در راستای این هدف، اطلاعات هفتاد و پنج شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های حاصل از فرضیه اول پژوهش بیان می کند که بین ساختار سررسید بدهی و مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی ارتباط معنی دار و مثبت وجود دارد و با این نظریهٔ که امکان انجام رفتارهای فرصت طلبانه توسط مدیران از طریق ساختار سررسید بدهی کوتاه مدت وجود دارد، منطبق است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد کهبین ساختار سررسید بدهی و مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی در شرکت های با اعتبار بالا نسبت به شرکت های با اعتبار پایین ارتباط معنی دار قوی تری وجود دارد.

براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی در ایران نیز پژوهش هایی به منظور مطالعه تفاوت کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بزرگ و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به عنوان حسابرس کوچک، انجام شده است. اما نتایج پژوهش های انجام شده در کشور در این حوزه متناقض است. چنین نتایج متناقضی می تواند بیانگر این موضوع باشد که نظریه به کار برده شده مناسب فضای حسابرسی ایران نیست یا ضعف در روش پژوهشی به کار برده شده وجود دارد یا هر دو مشکل به طور همزمان وجود دارند. لذا هدف پژوهش حاضر نقد نظری و روش پژوهش های داخلی پیشین براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی بین سال های 1385 تا 1394 می باشد. به طور کلی، نقد نظری نشان می دهد که سازمان حسابرسی فاقد اکثر ویژگی های حسابرس بزرگ طبق نظریه اندازه موسسه حسابرسی است. هم چنین، نقد روش پژوهش نشان می دهد که مشکل انتخاب درون زای حسابرس توسط پژوهشگران ایرانی کنترل نشده است. متغیر درون زا متغیری است که حداقل از یک متغیر دیگر در مدل یا الگوی طراحی شده اثر می پذیرد. زمانی که متغیر مستقل درون زا باشد، مشکلات عمده ای از لحاظ آماری در برآورد مدل ایجاد می کند. پژوهش حاضر برای رفع مشکل نظری پژوهش های این حوزه در ایران، دو نظریه متناقض «فشار حق الزحمه حسابرسی» و «حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی» را مطرح می کند. هم چنین، برای رفع مشکل روش پژوهش، استفاده از فرآیند دو مرحله ای هکمن (1979) و مدل های انطباقی روزن بوم و روبین (1983) را مطرح می کند.

از زمان پیدایش تحقیقات حاکمیت شرکتی در اواخر قرن 20 یکی از بحث برانگیزترین موضوعات وجود هیئت مدیره مشترک در ساختار حاکمیت شرکتی است. هیئت مدیره مشترک به مفهوم مشارکت یک عضو هیئت مدیره به طور همزمان در هیئت مدیره شرکت دیگر است. یا به عبارت دیگر در شرایطی که یک فرد به یک سازمان وابسته است در سازمان دیگر عضو هیئت مدیره مشترک باشد. بررسی ادبیات نظری در خصوص تاثیر هیئت مدیره مشترک حاکی از نتایج متضادی است. نتایج و پژوهش ها از قبیل برون و همکاران (2011) برگاتی و فاستر (2003) حاکی از این است که هیئت مدیره مشترک بر عملکرد شرکت ها تاثیرات متفاوتی دارد این تاثیرات می تواند بر شیوه گزارشگری و کیفیت گزارشگری شرکت ها مطرح شود لذا هدف از این مقاله بررسی تاثیر هیئت مدیره مشترک بر افشای اختیاری اطلاعات و کیفیت سود است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش نمونه گیری پژوهش روش حذف سیستماتیک است. نمونه مورد مطالعه پژوهش حاضر شامل90 شرکت می باشد. نوع داده ها جهت آزمون فرضیه های پژوهش داده های ترکیبی استنتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که هیئت مدیره مشترک بر کیفیت سود تاثیر مثبت دارد. به گونه ای که وجود هیئت مدیره مشترک باعث بهبود کیفیت سود شرکت های نمونه خواهد شد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که هیئت مدیره مشترک بر افشای اختیاری اطلاعات تاثیر مثبت دارد. به طوری که عضو مشترک هیئت مدیره باعث ترغیب مدیران به افشای داوطلبانه اطلاعات می شود.

سیاست تقسیم سود از دیرباز مورد توجه محققان و نظریه پردازان حیطه مالی و حسابداری بوده است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، رابطه سود تقسیمی با فرصت های رشد و هزینه نمایندگی مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. همچنین در این تحقیق از نرم افزارهای Eviews و SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق به طور خلاصه موید آن است که از یک سو، بین فرصت های سرمایه گذاری و میزان سود تقسیمی مازاد بر حداقل قانونی شرکت ها رابطه معکوس و معنی داری برقرار است؛ و از دیگر سو بین هزینه های نمایندگی و میزان سود تقسیمی مازاد بر حداقل قانونی آن توسط شرکت ها رابطه مستقیم (مثبت) و معنی داری برقرار است. همچنین یافته های تحقیق اخیر حاکی از این است که نسبت هزینه های عمومی و اداری، معیار قابل اتکایی برای اندازه گیری هزینه نمایندگی شرکت ها نمی باشد.

مدیران با اعتماد بیش از حد به بازده های آینده، سرمایه گذاری های شرکت را بیشتر برآورد می کنند. لذا انتظار می رود این مدیران شناسایی زیان را به تاخیر انداخته و تمایل کمتری به استفاده از حسابداری محافظه کارانه داشته باشند. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریت با محافظه کاری مشروط با توجه به ضریب واکنش سود در شرکت ها 1392 بوده است که تعداد 103 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. روش آماری برای هر فرضیه رگرسیون چند متغیره نشان دهنده این مطلب می باشد که بین اعتماد بیش از حد مدیریت و محافظه کاری مشروط در شرکت های با ضریب واکنش سود بالا و پایین ارتباط معناداری به صورت مستقیم وجود دارد. به طوری که با افزایش اعتماد بیش از حد مدیریت شرکت به توانایی های خود محافظه کاری مشروط در شرکت ها نیز افزایش و یا کاهش می یابد و این موضوع از نظر تفسیر حسابداری یعنی میزان ضریب واکنش سود تاثیری بر روابط بین اعتماد بیش از حد مدیریت و محافظه کاری مشروط ندارد.

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس با ریسک پذیری شرکت و همچنین، نقش سرمایه گذاران نهادی بر رابطه بین آن ها می پردازد. فرضیه های تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با بهره گیری از مدل های رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با بکارگیری حسابرسان متخصص در صنعت، میزان ریسک پذیری شرکت افزایش می یابد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که مالکیت سرمایه گذاران نهادی، رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و ریسک پذیری شرکت را تضعیف می کند. یافته های تحقیق ضمن پر کردن خلاء تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه، می تواند برای سرمایه گذاران، سازمان بورس اوراق بهادار و سایر ذینفعان اطلاعات حسابداری در امر تصمیم گیری راهگشا باشد.

از دیرباز فعالان عرصه بازار سرمایه تمایل فراوانی به پیش بینی سود شرکت ها داشته اند تا بر این اساس قیمت سهام شرکت را تعیین نمایند. عوامل بسیاری بر پیش بینی سود شرکت تاثیر گذار است. یک دسته از این عوامل، اطلاعات اقتصاد کلان است. مطالعات بسیاری وجود رابطه معنادار بین اطلاعات اقتصاد کلان و شاخص قیمت و بازده سهام را تائید کرده اند، اما تا کنون در زمینه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر سود حسابداری پژوهش های کمی صورت گرفته است. در این پژوهش تعداد 24 متغیر کلان اقتصادی انتخاب گردیده و با استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی در 4 معیار اقتصادی خلاصه شده است. معیارهای اقتصادی حاصل عبارت اند از: معیار بازار کار، معیار تولید و اقتصاد واقعی، معیار قیمت ها، معیار شرایط مالی و نرخ های تسعیر. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر این معیارهای کلان اقتصادی بر سود یک سال آتی، دو سال آتی و سه سال آتی پرداخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه از مدل رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری برای آزمون فرضیه پژوهش، متشکل از 269 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای کلان اقتصادی با سود آتی شرکت ارتباط دارند، اما جهت این ارتباط در دوره های زمانی مختلف متفاوت است. همچنین بر اساس نتایج آزمون متغیرهای اضافی، وجود این متغیرها در مدل پیش بینی سود به تصریح بهتر و دقیق تر مدل کمک می کند.

در دنیای رقابتی امروز شرکت ها برای ادامه حیات و گسترش فعالیت های تولیدی خود نیاز به سرمایه گذاری در پروژه های سودآور دارند. هم چنین انتظار می رود شرکت ها در مقابل تغیرات غیرمنتظره قیمت دارایی های وثیقه ای با افزایش کیفیت گزارشگری مالی ظرفیت تامین مالی خود را حفظ کرده و در پروژه های سودآور سرمایه گذاری نمایند. در این پژوهش هدف اصلی، تعیین رابطه بین دارایی های وثیقه ای و سرمایه گذاری با نقش تعدیلی کیفیت گزارشگری مالی شامل 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که، رابطه معنی داری میان اثر تعاملی ارزش دارایی وثیقه ای و کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری وجود دارد. این موضوع می تواند این تحلیل را تقویت نماید که شرکت ها با افزایش کیفیت گزارشگری مالی خود جهت افزایش اعتبار میزان سرمایه گذاری خود را افزایش دهند.